نقش اینستاگرام و نسخه‌های فارسی تلگرام در بحران آفرینی‌های اجتماعی/ فعالیت شبکه‌های خارجی باید منوط به أخذ متادیتا، LI و انتقال سرور به داخل کشور شود
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۱۲۶۸۰
آل‌داود گفت: نقش اینستاگرام و نسخه‌های فارسی تلگرام، نقشی جدی در بحران آفرینی‌ها و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی با مدیریت دشمن و سوءاستفاده و انحراف مطالبات اقتصادی- معیشتی مردم در کشور است.
سیدعلیرضا آل‌داود پژوهشگر فضای مجازی و مدرس سواد رسانه در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه از اصلی‌ترین تهدیدات فضای مجازی برای امنیت ملی نظام، نبود زیرساخت امن، پاک و مزیت‌ساز در حوزه‌های مختلف به نام شبکه ملی اطلاعات است، افزود: طبق تجارب کشورهای پیشرفته، آنان برای مقابله با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی در لایه‌های زیرساخت، خدمات، سرویس و محتوا اقدامات بسیار جدی انجام داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با بررسی آمارهای جهانی در خصوص وضعیت فضای مجازی کشور این مهم حاصل می‌شود که باید برای مدیریت این فضا و خارج کردن آن از دست دشمن اقدامی انقلابی و اساسی صورت گیرد که مهمترین راه علاج این وضعیت خطرناک همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز فرمودند، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.
آل داود با تأکید بر اینکه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بستر انتشار شایعه و اخبار غلط در جامعه ما هستند، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل رهاشدگی فضای مجازی داخل کشور و نبود اراده از سوی دولت برای قانومند شدن این فضا، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به بستر اغتشاش‌آفرینی و برهم زدن امنیت روانی توسط سوادگران، مافیاها و مفسدان اقتصادی در کنار دشمن تبدیل شده‌اند.
این پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه سایبر تروریسم تهدید جدی بر علیه امنیت ملی ایران اسلامی است، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های گروهک‌های تروریستی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌گیری از فضای مجازی با هدف تنش‌افزایی، ایجاد بحران و شکاف میان سطوح جامعه و حاکمیت است.
وی افزود: بهره‌گیری منافقین از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام و فیلترشکن‌های آن یعنی هاتگرام و تلگرام طلائی در جهت ناامن‌سازی فضای جامعه، شایعه سازی و ایجاد ناامنی روانی است که عملاً به دلیل وجود فضای رمزشده، مقابله و شناسایی آنان بسیار سخت، پیچیده و زمان‌بر است.
آل‌داود با تأکید بر اینکه منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و جریان نفوذ با پوشش کانال‌ها و صفحات طنز، سرگرمی، آشپزی و ... در حال براندازی نرم انقلاب اسلامی و در تلاش برای بر هم زدن امنیت کشور هستند، تصریح کرد: وجود کانال‌های خاص مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی و ... که مروج اختلاف‌افکنی میان مردم و مسئولین، قومی و تجزیه‌طلبی هستند، در این فضا شرایط را به سمت ناامن شدن به پیش می‌برد و کشورهای غربی و جریان نفوذ با پوشش اینکه نباید با آزادی بیان مقابله شود، دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند.
این مدرس سواد رسانه با اشاره به اینکه رخنه و نفوذ به ساختارهای استراتژیک نظام با بستر فضای مجازی در دستور کار سازمان‌های اطلاعاتی غربی قرار دارد، افزود: رصد و جمع‌آوری اطلاعات یکی از مهمترین شاخص‌های سایبر تروریسم است و این مأموریت مهم بر عهده آژانس امنیت ملی آمریکا است. مهمترین روش‌ها و مجاری جاسوسی گروه‌های تروریستی برای رصد، جمع آوری و تحلیل اطلاعات در محیط سایبر که به عنوان یکی از مهمترین شیوه‌های سایبر تروریسم بر ضد ما محسوب می شود، شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و پیام‌رسان‌های غربی مانند تلگرام و نسخه‌های فارسی آن، واتس اپ و .. است.
وی با تأکید بر اینکه برنامه بعدی دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد و گسترش تنش‌های اجتماعی (جنبش‌های اجتماعی) متراکم و گسترده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین مختصات سایبر تروریسم تمرکز بر"تنش‌زایی چند بعدی" در سطع قومی، فرقه‌ای و اجتماعی است که از مصادیق آن می توان به نقش شبکه‌های اینترنتی اجتماعی مانند فیس‌بوک و توئیتر در ایجاد، گسترش و انعکاس ناآرامی‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 اشاره کرد که حتی دولت آمریکا با هدف تنش‌سازی‌های متراکم و گسترده از مدیریت سایت‌های اجتماعی مانند توئیتر، فیس‌بوک و یوتیوب درخواست کرد خدمات خود را بدون وقفه با تمرکز بر تحولات ایران ادامه دهند که خود بیانگر ارتباط تنگاتنگ محیط سایبر با امنیت ملی است.
این مدرس سواد رسانه ای افزود: با اشاره به صحبت‌های سران منحوس منافقین در کنفرانس پاریس 2017 در ارتباط با بدنه اجتماعی در ایران و تعدد کانال‌ها و گروه‌های آنان در تلگرام و صفحات متعدد در اینستاگرام باید این دو سرویس را جزو تهدیدات بحرانی برای کشور به حساب آورد که با حمایت ویژه سرویس‌های اطلاعاتی در کشور مشغول ذائقه‌سنجی و ذائقه‌سازی هستند.
آل‌داود تصریح کرد: فراخوان‌های مختلف، ایجاد چالش‌های اینترنتی و هشتگ‌سازی از دیگر کارکردهای شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و میکروبلاگ‌ها در حوزه موضوعات مختلف مانند نافرمانی‌های مدنی و ایجاد جنبش‌های زنانه است.
وی در رابطه با راهکارهای کاهش این تهدیدات اظهار داشت: منوط کردن فعالیت شبکه‌های پراستفاده خارجی به أخذ متادیتا، LI و انتقال سرور به داخل کشور و مقررات‌گذاری بر فعالیت عوامل توزیع نرم‌افزارهای ارتباطی خارجی (مانند کافه‌بازار، مایکت، ایران اپس) می‌تواند به عنوان دو راهکار مؤثر در جهت کاهش تهدیدات و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، میکروبلاگ‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی مطرح شود که سهم عمده‌ای در ایجاد نامنی‌های روانی و جنبش‌های اجتماعی در سطح کشور دارند.
آل‌داود با تأکید بر اینکه در کنار ارتقای دانش رسانه مردم باید در بسترهای اطلاع‌رسانی در دسترس مردم با اخبار غلط و شایعات مقابله شود، تصریح کرد: تجربه کشورهای غربی در مدیریت فضای مجازی و رسانه پیش روی ماست، به خصوص تجربه آمریکا، انگلیس، آلمان و ... که در کنار ارتقای سواد رسانه‌ای مردمشان با قانون‌گذاری و سخت‌گیری در خصوص دسترسی به بسترهای اطلاع‌رسانی نظیر فضای مجازی و سرویس‌هایش، مردمشان را از گزند شایعات و اخبار غلط دور نگه داشته‌اند و با این کار یک امنیت روانی قابل قبول برای آنان فراهم کرده اند.
وی با انتقاد از ادامه فعالیت هاتگرام و تللگرام طلائی، افزود: امیدواریم دستگاه‌های انقلابی نظام با الزام قطع خدمات هاتگرام و تلگرام طلائی به تلگرام به وظایفشان عمل کنند و این دو نرم‌افزار هر چه زودتر به پیام‌رسان 100درصد بومی تبدیل شوند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی جنگ نرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۱۲۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشورهای منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون و خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.
در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»
این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.
برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.
اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.
به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.
ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.
در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.
این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.
در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.
در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان